ظهرت “فتح الإسلام” فجأة إلى العلن إثر اشتباك داخل مخيم البداوي قرب مدينة طرابلس شمالي لبنان العام الماضي، وجاء الإعلان رسمياً عبر بيان أول، يكشف فيه المؤسسون عن أصولهم التنظيمية. فـ”فتح الإسلام” هي انشقاق عن حركة “فتح الانتفاضة” المنشقة بدورها عن حركة فتح. وحسب البيان، فإن الفتحاويين الجدد حاولوا تصحيح ما كانوا يرونه فساداً وانحرافاً في حركة فتح الأم عام 1983 عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان، ويتابع البيان: “لكن ما لبث الفساد أن استشرى مرة أخرى، ورغم التضحيات الجسام والدماء الغزيرة التي سالت في التصحيح والتحرير إلا أن هذه الدماء استغلت لمصلحة هذا النظام أو ذاك، وأصبحت الحركة تعمل لصالح أجهزة استخباراتية”.
أما فتح الانتفاضة التي يقودها العقيد أبو موسى، فهي فصيل فلسطيني موالٍ لدمشق ومعارض لنهج الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وقد اتخذت مواقع منذ ذلك الحين في مخيمات الشمال والبقاع، حيث كانت ترابط القوات السورية.
من جهته، اعتبر أبو موسى أن ما جرى “مشکلة داخلية في التنظيم قيد العلاج لإنهاء الوضع الشاذ وأن المشكلة تتألف من ثلاث قضايا: امنية وتنظيمية ومالية”. وحُمِّل القيادي أبو خالد العملة مسؤولية نشوء الانشقاق إذ كان المسؤول الوحيد عن ادارة وقيادة قوات فتح الانتفاضة ومواقعها العسکرية في لبنان بعد انسحاب الجيش السوري، فقد فُصل من فتح الانتفاضة واعتقلته السلطات السورية، ذلك أن أمير “فتح الإسلام” العقيد شاكر العبسي “كان مقرباً من أبي خالد العملة، وكان العبسي مكلفاً بمهمات الوطن المحتل، وكان يأتي إلى لبنان ومعه عشرة عناصر حيث يقوم بالتجنيد والتدريب بحجة المقاومة في فلسطين المحتلة، وما لبث أن كبر حجم التنظيم الجديد إلى حدود 40 عنصراً، يحملون هويات عناصر فتح الانتفاضة ويحملون سلاحها ويتدربون في مواقعها”، ثم استقطب التنظيم الجديد عناصر جهادية من تنظيمات “جند الله” و”جند الشام” في مخيمات لبنان ومن بلدان عربية عدة بذريعة دعم المقاومة العراقية.
والأخطر، أن العبسي حبس في سوريا نحو ثلاث سنوات ونصف سنة عندما اغتيل الدبلوماسي الامريکي لورنس فولي في عمان العام 2002 حيث ذکر اسم العبسي في التحقيقات، ثم أُفرج عنه. العبسي نفسه يقر بواقعة سجنه في سوريا، لكن ليس بسبب انتمائه إلى تنظيم القاعدة كما قالت السلطات السورية، بل يزعم أن من حقق معه وزير الداخلية اليوم شخصياً، ولم ينبس بكلمة القاعدة ابداً. فيما التهمة كانت محاولة تنفيذ عملية في الجولان، وأن الحكم الصادر ضده هو على أساس حيازة السلاح ونقله الى فلسطين.
العبسي من جهة أخرى، يرى أن “كل من يقاتل اعداء الله الذين جاؤوا من كل حدب وصوب ونهبوا خيرات هذه الامة فاحتلوا ارضها واستباحوا عرضها هو أخ لنا”، بمن فيهم أتباع تنظيم القاعدة. وبالمقابل يرفض لقب التكفيريين. “فلا نكفر الا من كفره الله ورسوله، ولا نكفر احدا من اهل القبلة ممن يلتزم منهج الكتاب والسنة”.
عادت “فتح الإسلام” إلى واجهة الأحداث، عندما اعتقلت السلطات اللبنانية أربعة رجال اتهمتهم بتخطيط وتنفيذ تفجير حافلتين مدنيتين في منطقة عين علق شرقي بيروت في 13 فبراير الماضي قبل يوم واحد من التظاهرة الحاشدة في ذكرى اغتيال الحريري. وفي ذلك الوقت، قال وزير الداخلية حسن السبع إن “فتح الإسلام” مجرد عنوان تختفي خلفه الاستخبارات السورية، فيما رأى مسؤولون أمنيون أن بعض تنظيم القاعدة في لبنان، تابع مباشرة للاستخبارات السورية.
وتنفي سوريا أية علاقة لها بالتنظيم و قبل أيام فقط من اندلاع الاشتباكات في مخيم نهر البارد وبعض أحياء طرابلس، اتهمت “فتح الإسلام” السلطات السورية بقتل قياديين واثنين من عناصرها على الحدود السورية العراقية دون أن تكشف هوياتهم متوعدة بالانتقام لهم.
أما فتح الانتفاضة التي يقودها العقيد أبو موسى، فهي فصيل فلسطيني موالٍ لدمشق ومعارض لنهج الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وقد اتخذت مواقع منذ ذلك الحين في مخيمات الشمال والبقاع، حيث كانت ترابط القوات السورية.
من جهته، اعتبر أبو موسى أن ما جرى “مشکلة داخلية في التنظيم قيد العلاج لإنهاء الوضع الشاذ وأن المشكلة تتألف من ثلاث قضايا: امنية وتنظيمية ومالية”. وحُمِّل القيادي أبو خالد العملة مسؤولية نشوء الانشقاق إذ كان المسؤول الوحيد عن ادارة وقيادة قوات فتح الانتفاضة ومواقعها العسکرية في لبنان بعد انسحاب الجيش السوري، فقد فُصل من فتح الانتفاضة واعتقلته السلطات السورية، ذلك أن أمير “فتح الإسلام” العقيد شاكر العبسي “كان مقرباً من أبي خالد العملة، وكان العبسي مكلفاً بمهمات الوطن المحتل، وكان يأتي إلى لبنان ومعه عشرة عناصر حيث يقوم بالتجنيد والتدريب بحجة المقاومة في فلسطين المحتلة، وما لبث أن كبر حجم التنظيم الجديد إلى حدود 40 عنصراً، يحملون هويات عناصر فتح الانتفاضة ويحملون سلاحها ويتدربون في مواقعها”، ثم استقطب التنظيم الجديد عناصر جهادية من تنظيمات “جند الله” و”جند الشام” في مخيمات لبنان ومن بلدان عربية عدة بذريعة دعم المقاومة العراقية.
والأخطر، أن العبسي حبس في سوريا نحو ثلاث سنوات ونصف سنة عندما اغتيل الدبلوماسي الامريکي لورنس فولي في عمان العام 2002 حيث ذکر اسم العبسي في التحقيقات، ثم أُفرج عنه. العبسي نفسه يقر بواقعة سجنه في سوريا، لكن ليس بسبب انتمائه إلى تنظيم القاعدة كما قالت السلطات السورية، بل يزعم أن من حقق معه وزير الداخلية اليوم شخصياً، ولم ينبس بكلمة القاعدة ابداً. فيما التهمة كانت محاولة تنفيذ عملية في الجولان، وأن الحكم الصادر ضده هو على أساس حيازة السلاح ونقله الى فلسطين.
العبسي من جهة أخرى، يرى أن “كل من يقاتل اعداء الله الذين جاؤوا من كل حدب وصوب ونهبوا خيرات هذه الامة فاحتلوا ارضها واستباحوا عرضها هو أخ لنا”، بمن فيهم أتباع تنظيم القاعدة. وبالمقابل يرفض لقب التكفيريين. “فلا نكفر الا من كفره الله ورسوله، ولا نكفر احدا من اهل القبلة ممن يلتزم منهج الكتاب والسنة”.
عادت “فتح الإسلام” إلى واجهة الأحداث، عندما اعتقلت السلطات اللبنانية أربعة رجال اتهمتهم بتخطيط وتنفيذ تفجير حافلتين مدنيتين في منطقة عين علق شرقي بيروت في 13 فبراير الماضي قبل يوم واحد من التظاهرة الحاشدة في ذكرى اغتيال الحريري. وفي ذلك الوقت، قال وزير الداخلية حسن السبع إن “فتح الإسلام” مجرد عنوان تختفي خلفه الاستخبارات السورية، فيما رأى مسؤولون أمنيون أن بعض تنظيم القاعدة في لبنان، تابع مباشرة للاستخبارات السورية.
وتنفي سوريا أية علاقة لها بالتنظيم و قبل أيام فقط من اندلاع الاشتباكات في مخيم نهر البارد وبعض أحياء طرابلس، اتهمت “فتح الإسلام” السلطات السورية بقتل قياديين واثنين من عناصرها على الحدود السورية العراقية دون أن تكشف هوياتهم متوعدة بالانتقام لهم.